يك سالى با او بوده و دوباره از او نيز غايب شده و با سومى ازدواج كرده و شوهر سومى او را آبستن كرده است . امام عليه السّلام فرمود : زن بايد رجم شود ، چون شوهر اوّل او را محصنه كرده است . عرض كردم : دربارهء فرزندش چه مىفرماييد ؟ امام عليه السّلام فرمود : به پدرش منسوب مىشود ، و هم از او ارث مىبرد . گروه پنجم ، روايت‌هاى باب « قرعه » دربارهء فرزند است : در كتاب فقه الرضا روايت شده : لو أنّ رجلين اشتريا جارية و واقعاها فأتت بولد ، لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد ، و يغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه ، و على كلّ واحد منهما نصف الحدّ ، و إن كانوا ثلاثة نفر و واقعوا الجارية على الانفراد بعد أن اشتراها الأوّل و واقعها ، ثم اشتراها الثاني و واقعها ، و اشترى الثالث و واقعها كلّ ذلك في طهر واحد فأتت بولدها ، لكان الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية و يصبر ، لقول رسول الله صلّى اللّه عليه و آله : الولد للفراش و للعاهر الحجر . هذا فيما لا يخرج في النظر و ليس فيه إلّا التسليم ؛ « 1 » اگر دو نفر به مشاركت هم كنيزى را خريدند و هر دو با او مجامعت كردند و فرزندى به دنيا آمد ، حكم اين فرزند آن است ، كه در باب تصاحب او بين آن دو قرعه‌كشى شود و هركس كه قرعه به نام او افتاد ، فرزند به او ملحق مىشود ، و آن‌گاه او نصف قيمت جاريه را به جاى رفيقش غرامت بپردازد و بر هريك از آن دو نيز نصف حدّ جارى مىشود ، و اگر سه نفر باشند بدين‌گونه كه شخص كنيزى را بخرد و با او وطى كند ، آن‌گاه ديگرى او را بخرد و با او مقاربت كند ، آن‌گاه سومى او را بخرد و وطى كند ، و هر سه مقاربت در يك طهر باشد و اتفاقا فرزندى به دنيا آيد ، حق آن است كه فرزند به كسى ملحق مىشود كه كنيز الآن در نزد اوست ، و او بايد بر اين حكم صبر كند ، به دليل سخن رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله كه فرموده ، فرزند متعلق به صاحب فراش است و سزاى زناكار سنگ است ، و در مقابل حكم غير از تسليم ، كار ديگرى نمىتوان كرد .

--> ( 1 ) . بحار الأنوار ، ج 104 ، ص 63 ؛ فقه الرضا ، ص 35 .